الخابور
رد وزير العدل في الحكومة السورية مظهر الويس ، على الجدل الذي اثار ه مصافحته لرئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد، وذك في تغريدة له بحسابه بمنصة (أكس).
وقال الويس، "لقد تم تكليفي بتولي وزارة العدل، ويعلم الله أنني لم أسعَ لهذا المنصب بل دفعته عن نفسي مرارا واستخرت الله قبل قبوله غير أن قدر الله تعالى شاء أن أتحمل هذه المسؤولية العظيمة، فقبلتُها متوكلاً عليه راغبا في خدمة أبناء وطني".
وأضاف "ما إن بدأت مهامي حتى شرعتُ في الاطلاع على تفاصيل العمل داخل الوزارة والتقيت بعدد كبير من المهنئين بمناسبة العيد".
وأكد على "أنه لن يكون هناك تسامح أو تهاون مع من ارتكب جرائم بحق أبناء شعبنا، ومن هنا أوصي الجميع بالتثبت والتبيّن والتحلي بحسن الظن".
وتابع "أُعاهد الله ثم أعاهد شعبنا العظيم على أن أمضي بثبات في طريق الحق والعدل ملتزماً بالقواعد القانونية والنُظُم المؤسسية التي تحفظ استقلال القضاء وتصون المؤسسات، في إطار نهجٍ رشيدٍ يحترم منطق الدولة ويعزز دعائمها".
كما أصدرت وزارة العدل توضيحًا، بشأن الجدل الذي أثارته المصافحة، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن الوزارة بيانها الذي وضحت فيه، أن المصافحة لم تتضمن أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو تاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأضاف البيان أن المصافحة تمت خلال تقديم الوزير تهنئة عامة لمجموعة من القضاة بمناسبة عيد الفطر، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية. مؤكدًا على التزام الوزارة المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة.
وأشار إلى أن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية. بالمقابل سيستمر القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي، وفقًا للبيان.
وجاء التعليق والبيان، عقب جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ظهور الويس مع القاضي عمار بلال، الذي شغل رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب خلال حكم النظام المخلوع.
