الخابور
أبدت الحكومة السورية الحالية اهتمامها بتطوير الطاقة النووية السلمية، وفتحت أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى المواقع النووية السابقة المشتبه بها داخل البلاد.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأربعاء 4 حزيران في دمشق، إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أبدى رغبة واضحة في استكشاف استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية في المستقبل، وأظهر ميلًا إيجابيًا للتعاون مع الوكالة.
وأوضح غروسي أن هدف الوكالة هو التحقيق في أنشطة نووية سابقة يُعتقد أنها كانت مرتبطة ببرنامج عسكري، مشيرًا إلى التزام الحكومة الجديدة بالانفتاح والتعاون الدولي.
وأشار إلى أن مفتشي الوكالة ينوون زيارة مفاعل دير الزور المدمر، إضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى، منها مفاعل نيوتروني مصغر في دمشق ومنشأة لمعالجة اليورانيوم الأصفر في حمص، وجميعها خاضعة لضمانات الوكالة.
وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات على انبعاثات إشعاعية حالية، أعربت الوكالة عن قلقها من احتمال وجود يورانيوم مخصب يمكن إعادة استخدامه أو تهريبه. وقال غروسي: "نركز على القضايا التي تثير قلقًا حقيقيًا".
وأضاف أن الوكالة مستعدة لدعم سوريا بتوفير معدات الطب النووي والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للعلاج الإشعاعي، في ظل تدهور النظام الصحي بسبب الحرب المستمرة لأكثر من 14 عامًا. كما كشف غروسي أن سوريا تدرس إنشاء مفاعلات نووية صغيرة الحجم أقل تكلفة وأسهل تركيبًا من المفاعلات التقليدية.
وكان فريق من الوكالة قد زار بعض المواقع النووية في 2024 خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، لكن التعاون كان محدودًا، خصوصًا في ملف مفاعل دير الزور الذي دمرته إسرائيل في 2007، والذي كانت هناك مخاوف من كونه مرتبطًا بإنتاج مواد نووية لأغراض عسكرية.
