الخابور
أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء 29 أيار، مصادقتها على مشروع قانون يهدف إلى تقييد لم شمل عائلات الأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية، وإلغاء مسار التجنيس السريع في البلاد.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي أن القانون الجديد الذي قدمه وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، يشمل تعليق لم شمل الأسرة للأشخاص الذين لديهم وضع الحماية الفرعية، مع إعادة إدراج الحد من الهجرة في قانون الإقامة.
كما ألغت الحكومة إمكانية التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة، وقررت تمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وضبط وضع الهجرة، وتحقيق العدالة وفق المبادئ الإنسانية.
يُذكر أن حوالي 400 ألف مقيم في ألمانيا يتمتعون بوضع الحماية الفرعية، منهم ثلاثة أرباع من السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم، بحسب تقرير لموقع “دويتشه فيله” الألماني.
وبموجب القانون الجديد، لن يسمح بعد الآن بإحضار أفراد العائلة إلى ألمانيا لفترة أولية مدتها عامان، وهو ما يعيد تطبيق سياسة كانت معمولاً بها بين 2016 و2018.
انتقدت منظمات حقوقية مثل العفو الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية قانون تعليق لم شمل الأسرة، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا للحق في الحياة الأسرية ويهدد بتفريق آلاف الأسر، خصوصًا النساء والأطفال في مناطق النزاع. ودعت هذه المنظمات إلى تسهيل لم الشمل بدلًا من تعليقه
