الخابور
أعلنت وزارة الخارجية السورية ترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الـ58، والذي تناول الوضع الحقوقي في سوريا، واعتبرته خطوة إيجابية تعكس إدراك المجتمع الدولي للتحولات الجارية بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت الخارجية في بيان رسمي، يوم الجمعة 4 نيسان، أن القرار المعنون "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، يشكل أول موقف أممي من نوعه بعد سقوط النظام السابق، وقد تم اعتماده بالإجماع دون الحاجة إلى التصويت، في دلالة على التوافق الدولي حول مضمونه.
القرار، الذي افتتح به المجلس جدول أعماله، أبدى ترحيباً بالتغيير السياسي الذي شهدته سوريا، وأشاد بتشكيل حكومة جديدة أكثر تنوعاً. كما أشار إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واصفاً هذين الملفين بأنهما من أبرز التحديات التي تعيق جهود الاستقرار والانتقال السياسي السلمي.
كما نوّه القرار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، رغم الأعباء الموروثة من المرحلة السابقة والصعوبات المستمرة على المستويات كافة.
وأوضحت الخارجية السورية أن اعتماد هذا القرار جاء بعد مشاورات مكثفة في جنيف، ضمن نهج دبلوماسي سوري فاعل شاركت فيه دمشق بشكل مباشر، سواء عبر اجتماعات متعددة الأطراف أو من خلال التنسيق الثنائي مع الدول الراعية للقرار، من بينها بريطانيا وفرنسا وهولندا وقطر وتركيا.
وأعربت دمشق عن تقديرها لما وصفته بـ"التعاون المثمر والروح البناءة" التي سادت عملية إعداد القرار، مثنية على دور بريطانيا بصفتها دولة القلم في صياغته، ومشيدة كذلك بالجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين في الدفاع عن حقوق السوريين على مدى السنوات الماضية.
واختتم البيان بتأكيد التزام سوريا بالعمل على تعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وفق التزاماتها الدولية، مع الاستعداد لمواصلة الحوار البنّاء مع جميع الشركاء الدوليين، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها ويعزز استقرارها وازدهارها.
