الخابور
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى إنشاء هيئة عدالة انتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن مجلس تشريعي وليس بمرسوم تنفيذي، محذّرة من أن النهج التنفيذي يهدد استقلالية الهيئة وفعاليتها.
وفي تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، شددت الشبكة على ضرورة استقلال الهيئة إدارياً ومالياً، وتحصينها من التدخل السياسي، وضمان تكاملها مع القضاء المستقل. كما أكدت أهمية تنوع الهيئة عرقياً ودينياً وسياسياً، واعتماد آليات اختيار شفافة لأعضائها بعيداً عن التعيينات الحزبية.
وطالبت الشبكة الحكومة المستقبلية بالتعاون الكامل مع الهيئة وتوفير الوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يجب أن يكون إلزامياً لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وخلص التقرير إلى عدة توصيات، من بينها وضع قانون تأسيسي تشاركي، وتخصيص ميزانية مستقلة، وتنفيذ برامج توعية لدمج العدالة الانتقالية ضمن إصلاح مؤسسات الدولة.
