الخابور
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النظام السوري السابق استخدم عقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي بدلاً من أن تقتصر على الجرائم الجنائية، منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011.
وأضافت "الشبكة" في تقرير، أن النظام السابق وظف عقوبة الإعدام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
وأكد التقرير أن عقوبة الإعدام لم تكن وسيلة لتحقيق العدالة، بل أداة للقضاء على الخصوم السياسيين.
وأوضح التقرير أن النظام اعتمد على محاكم عدة استثنائية لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، منها محكمة الميدان العسكرية التي أنشئت 1968، ومحكمة الإرهاب التي أنشئت 2012، ومحاكم الجنايات العسكرية والعادية.
وأشار التقرير إلى تصاعد دور محاكم الميدان العسكرية بعد 2011، واستخدامها كأداة رئيسة للقضاء على المعارضين السياسيين، مؤكدة صدور آلاف أحكام الإعدام بحق محتجين ونشطاء سياسيين دون محاكمات عادلة.
ولفت التقرير إلى أن آلاف المعتقلين الذين أحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام، ما يرقى إلى جريمة الإخفاء القسري.
