الخابور
كشفت مصادر حقوقية مسؤولة في سوريا عن سعي لإحداث هيئة خاصة لمراجعة كل القوانين المعمولة بها حالياً، موضحة أن كل القوانين التي تم إصدارها في زمن النظام المخلوع سوف يتم طرحها على الهيئة للنظر بها أو لتعديلها أو إلغائها أو الإبقاء على بعضها، وهذا متوقف على مدى ملاءمتها للإعلان الدستوري الحالي
وأكدت صحيفة "القدس العربي" أن باب المشاركة سيفتح أمام الجهات الحقوقية لتأسيس هذه الهيئة مثل نقابة المحامين، التي سيكون لها دور فعال في وضع نظامها باعتبار أن النقابة تمثل جناح العدالة الآخر إلى جانب وزارة العدل.
وشكل وزير العدل السوري مظهر الويس الأسبوع الماضي لجنة متخصصة لإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016، واقتراح التعديلات اللازمة عليه. وضمت اللجنة عدداً من كبار القضاة في محكمة النقض وإدارة التشريع والتفتيش القضائي.
وستعمل اللجنة على مراجعة القانون بما يراعي أحكام الإعلان الدستوري الحالي، ومبادئ حقوق الإنسان، مع التركيز على تبسيط إجراءات التقاضي وتحديثها باستخدام تقانة المعلومات، وحسب القرار، مُنحت اللجنة مهلة ستة أشهر لإنجاز مهمتها وتقديم تقرير مفصل إلى وزير العدل
