الخابور
شددت رئاسة الجمهورية العربية السورية على تمسكها الثابت بوحدة وسيادة البلاد، مؤكدة على أن الاتفاق الأخير مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا يعني بأي شكل من الأشكال قبولاً بالفيدرالية، أو ترسيخاً لواقع انفصالي على الأرض.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأحد، قالت إن أي طرح ينطوي على إنشاء كيانات مستقلة أو فرض تسميات مثل "الفيدرالية" أو "الإدارة الذاتية" من دون توافق وطني شامل مرفوض بالكامل.
وشدد البيان على أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً تمثل "خطاً أحمر"، وأي تجاوز لهذا الخط يُعد خرقاً للوحدة الوطنية ويهدد سلامة البلاد. وأعربت الرئاسة عن بالغ قلقها من بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى تقويض مؤسسات الدولة، وتقييد وصول الخدمات للمواطنين في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، بما في ذلك الاستحواذ على الموارد الوطنية خارج الإطار الرسمي للدولة.
وحذرت الرئاسة من أن تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية وتقييد خدماتها يسهم في تعميق الانقسام ويهدد السيادة الوطنية، مؤكدة أن مستقبل سوريا يجب أن يبنى على شراكة وطنية حقيقية تمثل جميع الأطراف دون إقصاء أو استئثار بالقرار.
وأضافت أن فرض أي واقع انفصالي في شمال شرق البلاد، حيث تتعايش مكونات أصيلة كالكرد والعرب والسريان وغيرهم، أمر مرفوض تماماً، ويقوض أسس الاستقرار.
ودعت رئاسة الجمهورية شركاء الاتفاق وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بمضامين الاتفاق الذي جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة داخلية أو أجندات خارجية.
وجددت تأكيدها على حقوق الأكراد ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، على أساس المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل أو وصاية أجنبية.
واختتمت رئاسة الجمهورية بيانها بالتأكيد على أن الحل في سوريا لن يكون إلا سورياً وطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
