الخابور
أعلنت المملكة المتحدة عن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده واقتصاده، مع الإبقاء على أدوات لمحاسبة نظام بشار الأسد وشركائه.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أوضحت لندن أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة حكومية أوسع للتغيير، وتمنح المملكة المتحدة مرونة أكبر في فرض عقوبات مستقبلية في حال اقتضت الظروف، مؤكدة أن استقرار سوريا هو "ضرورة للأمن الإقليمي والبريطاني على حد سواء".
وأشار البيان إلى أن التحديثات الجديدة ستسهم في فتح وإعادة بناء النظام المالي السوري بعد "سقوط الأسد"، موضحاً أن العقوبات رُفعت عن 12 كياناً، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، ومديرية المخابرات العامة، وعدد من الشركات الإعلامية.
ووفق البيان، فإن التعديلات ستشمل تخفيف القيود البريطانية على بعض القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والطاقة، ما من شأنه أن يسهل الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ويدعم جهود السوريين لإعادة إعمار وطنهم.
ورغم رفع العقوبات عن كيانات حكومية، شددت الخارجية البريطانية على أن العقوبات المفروضة على أفراد النظام والمتورطين في التجارة غير المشروعة، وخصوصاً تجارة "الكبتاغون"، ستبقى قائمة.
وفي السياق، رحّب وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، هاميش فالكونر، بهذه الخطوة، معتبراً أنها "تعكس التزام المملكة المتحدة بدعم استقرار سوريا والمنطقة"، مضيفاً أن "الشعب السوري يستحق فرصة لبناء مستقبل مزدهر، وهذا يصب أيضاً في مصلحة الأمن الوطني البريطاني".
وأكد فالكونر أن بريطانيا "ستواصل الضغط على الحكومة السورية للوفاء بالتزاماتها، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل انتقال سياسي شامل، وحماية حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، بالإضافة إلى التخلص من الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإرهاب".
وتأتي هذه التعديلات عقب قرار سابق اتخذته لندن في مارس الماضي برفع تجميد الأصول عن 24 كياناً سورياً، من بينها البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية العربية السورية، وعدد من شركات الطاقة.
