الخابور
رأى خبراء اقتصاديون، أن عودة الاستثمارات المصرفية إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد تواجه تحديات عدة، أبرزها العقوبات الأمريكية.
وتعليقاً على إمكانية عودة المصارف التجارية اللبنانية إلى السوق السورية، قال الباحث في الشؤون الاقتصادية والنقدية محمد فحيلي، لمجلة "المجلة"، إن العودة ستكون محفوفة بالتحديات مع توفر الفرص والأخطار، وكذلك العوامل الإيجابية التي تحفز هذه المصارف على الاستثمار في سوق واعدة.
وأوضح أن العوامل المحفزة تشمل التاريخ الاقتصادي المشترك والروابط الوثيقة، والحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة الاعمار بعد سقوط النظام، وخبرة المصارف اللبنانية بالعمل في بيئات سياسية واقتصادية غير مستقرة.
بالمقابل، أشار فحيلي إلى تحديات، أبرزها العقوبات الغربية، لا سيما الأمريكية، والتحديات القانونية والسياسية في سوريا، إضافة إلى معاناة المصارف اللبنانية من أزمة سيولة حادة، وفقدان الثقة الدولية بها، وغياب قاعدة مصرفية قوية والمنافسة الإقليمية.
وأضاف الباحث أن ثمة ضرورة لإزالة لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) وتصنيفه الائتماني المتعثر.
