الخابور
بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، آفاق تعزيز التعاون في مجال المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا السوريين، وذلك خلال لقاء رسمي عُقد في العاصمة دمشق.
وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن الجانبين عقدا "مناقشات بناءة" تناولت سبل توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك، باستخدام أفضل الآليات الممكنة لتحقيق "المساءلة الشاملة عن الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد البائد"، بحسب تعبير البيان.
وأكد الطرفان أن العدالة الانتقالية تمثّل عملية متكاملة تتجاوز الإجراءات القضائية، وتشمل توفير الخدمات الأساسية، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين، والاستجابة لاحتياجات الشعب السوري. كما شددا على أن "العدالة لا يمكن أن تُختزل في بعدها الانتقالي أو أن تُعزل عن السياق السياسي والاجتماعي العام".
من جهتها، شددت الخارجية السورية على أن العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، تُعيق بشكل مباشر مسار العدالة الانتقالية، وتعرقل جهود الإصلاح المؤسسي، وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية، التي تشكّل ركائز أساسية لتحقيق السلام والعدالة المستدامين.
وأكد الوزير الشيباني التزام الحكومة السورية بالتعاون المستمر مع الآلية الدولية، "في إطار السعي لتحقيق المساءلة والوصول إلى نتائج عادلة تُنصف الضحايا وذويهم".
وفي سياق متصل، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، إن الهيئة طلبت إذناً من الحكومة السورية لبدء العمل الميداني والتحقيق المباشر في الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال فترة النظام السابق، مؤكداً أن التحقيقات التي أجرتها الآلية عن بُعد ساهمت في توثيق مئات مراكز الاعتقال.
وأوضح بوتيت، في تصريح من دمشق، أن "كل مركز أمني، وكل قاعدة عسكرية، وكل سجن في سوريا، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به"، مضيفاً أن "الكشف الكامل عن حجم الجرائم المرتكبة سيستغرق وقتاً طويلاً".
