الخابور
ألغت وزيرة الداخلية الألمانية ونظيرها النمساوي زيارة غير معلنة إلى العاصمة السورية دمشق، بعد معلومات من السطات الأمنية الألمانية عن "تهديد إرهابي محتمل"، حيث كان من المقرر مناقشة ملف اللاجئين السوريين. ما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير ذلك على النقاش الدائر حول اللجوء وإمكانية ترحيل السوريين إلى بلادهم.
أدى إلغاء الزيارة إلى دمشق بعد القلق من وقوع هجمات، إلى تسليط الضوء على الجدل الدائر حول اللجوء في ألمانيا من جديد، حيث تناقش الأحزاب الألمانية الكبرى، التي تتفاوض حالياً لتشكيل حكومة ائتلافية، سبل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وفقا لتقرير نشره "تلفزيون سوريا".
في وثيقة التفاهم المشتركة المؤلفة من 11 صفحة التي قدمها الحزبان، جاء في الفصل المتعلق بخطط الطرفين حول سياسة الهجرة واللجوء، أنه "في المستقبل سيتم تنفيذ ما يُعرف بـ"حملة إعادة الترحيل"، والتي ستشمل إعداد قوانين جديدة لزيادة عمليات الترحيل، كما سيتم البدء بترحيل المجرمين والخطرين أمنياً إلى أفغانستان وسوريا".
وفي ردها على استفسار صحيفة "تاز" عما إذا كان ينبغي التراجع عن خطط ترحيل المجرمين إلى سوريا في ظل التهديدات الأمنية التي أدت إلى إلغاء الزيارة، أكدت وزارة الداخلية الألمانية يوم الخميس أنها "تريد ترحيل المجرمين والإسلامويين في أقرب وقت ممكن، وستستخدم كل الإمكانيات القانونية لتحقيق ذلك، ولكن بشرط أن يسمح الوضع في سوريا بذلك".
وقالت الخبيرة القانونية في منظمة "برو أزيل" فيبكه يوديت لصحيفة "تاز" إن "سوريا في مرحلة تحول، والوضع الأمني في العديد من المناطق غير مستقر - ليس فقط بالنسبة لفيزر، بل لجميع الناس". مضيفةً أن "النقاش الألماني حول الترحيل والعودة مخجل ويرسل رسالة كارثية إلى المجتمع السوري مفادها أنه رغم مرور سنوات عديدة، لا يزالون غير مرحب بهم هنا".
في حديثه مع صحيفة "كرونه" في أثناء وجوده في الأردن، قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إن "الوزارة تحضر لبرنامج منظم للترحيل والعودة القسرية" وأضاف أن "الوضع لا يزال متقلباً للغاية، لكننا مضطرون لخوض هذا الحوار". مشيراً إلى أن "الهدف هو ترحيل المجرمين والمهددين بالأمن، وتعزيز العودة الطوعية".
