الخابور
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية القرار رقم (53)، الذي يقضي بإنشاء "الأمانة العامة للشؤون السياسية" ضمن هيكليتها، وذلك في إطار ما وصفته بـ"تعزيز الكفاءة السياسية والتنظيمية لمواكبة المرحلة الجديدة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا".
ووفقاً للقرار الصادر بتاريخ 27 آذار، ستتولى الأمانة العامة مهام إدارة وتنظيم الفعاليات السياسية داخل سوريا، والمشاركة في رسم السياسات العامة، إضافة إلى إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمنظمات التابعة لها بعد حلّها، بما يخدم التوجهات السياسية الجديدة. كما نص القرار على منح الأمانة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة لوزارة الخارجية، مع إخضاعها لرقابة الجهات المختصة.
يأتي هذا التطور بعد إعلان "مؤتمر النصر" في 30 كانون الثاني الماضي عن حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، حيث أكد العقيد حسن عبد الغني، الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، إنهاء عمل هذه الأحزاب وما يتبعها من منظمات ولجان، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في المشهد السياسي السوري.
