الخابور
شددت وزارة العدل السورية، على ضرورة التقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين في التحقيق والتفتيش، بهدف توفير بيئة عمل قانونية مستقرة، وإبعادهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وقالت الوزارة في تعميم، اليوم الاثنين، إن الحصانة للقضاة تمنع القبض عليهم أو ملاحقتهم قضائياً، إلا بعد الحصول على إذن من لجنة يرأسها رئيس محكمة النقض، بينما يُمنح المحامون حصانة وظيفية تحول دون تفتيشهم أو مكاتبهم أو استجوابهم من دون إبلاغ نقابة المحامين وحضور ممثل عنها.
وأوضحت الوزارة أن الحصانة لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها "وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بضمانات إجرائية تنعكس على استقلال العمل القضائي".
