الخابور
رأى الأكاديمي السوري إبراهيم قوشجي، أن التطور الاقتصادي والتقني العالمي ومهمة إعادة إعمار ما خلفه النظام المخلوع في سوريا يتطلبان تطوير النظام المصرفي القائم وإصلاحه، والعمل على إنشاء شبكة مصرفية متكاملة ليأخذ الجهاز المصرفي دوره المنشود في إنعاش الاقتصاد السوري.
وقال قوشجي إن هناك أهمية لدمج المصارف الحكومية في مصرفين عملاقين، وتحويلهما إلى قطاع خاص أو مشترك بالكامل، لافتاً إلى ضرورة إعادة تقييم الأصول الثابتة، وبيع الفائض منها لتعزيز المركز المالي، وبالتالي إنشاء ميزانية افتتاحية وطرحها للاكتتاب العام.
واقترح قوشجي أن يكون المصرف الأول استثمارياً عقارياً بصيغ إسلامية ويدعم إعادة بناء المدن التي تهدمت خلال الحرب، ويكون المصرف الثاني استثمارياً تجارياً بصيغ إسلامية أيضاً، ويدعم التجارة المحلية والخارجية وأعمال الحكومة في إعادة الإعمار، وفق "الجزيرة نت".
من جهته، اعتبر الخبير المختص بتكنولوجيا المعلومات رشيد البني، أن هذه الخدمات المصرفية أصبحت عبئاً على المصارف الحكومية السورية، لأنها لم تتمكن في مرحلة ما قبل الحرب من مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا والتفاعل مع مبتكراتها.
