الخابور
حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا من خطورة تصاعد العنف في البلاد، مشددة على أن سوريا بحاجة إلى عدالة حقيقية لإنهاء الفوضى، والمساءلة عن الانتهاكات بغض النظر عمن ارتكبها.
وفي الذكرى الـ14 للثورة السورية، دعت اللجنة إلى "تجديد الالتزام بالسلام والعدالة وحقوق الإنسان"، معتبرة أن سوريا "تقف على مفترق طرق عشية الذكرى الرابعة عشرة للنزاع والأزمة التي تمر بها، وفق لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا.
وقال رئيس اللجنة، باولو بينهيرو إنه "بينما نتأمل في هذه الذكرى الأولى بعد انهيار الحكومة السابقة والابتهاج الذي أعقب ذلك، يذكرنا العنف المروع في الأسبوعين الماضيين بالتحديات الهائلة التي تنتظرنا".
وأضاف أن السوريين "يحتاجون في هذه اللحظة إلى تجديد الالتزام بالسلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان لكسر حلقة العنف وضمان المساءلة عن الانتهاكات، بغض النظر عمن ارتكبها".
ودعت لجنة التحقيق الأممية إلى "تجديد الالتزام بالسلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن "هذا هو السبيل الوحيد لكسر دوامة العنف وضمان المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من جميع الأطراف".
