الخابور
بدأت لجنة تقصي الحقائق السورية عملها في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لما أعلنه المتحدث باسمها، ياسر فرحات، في مقابلة مع التلفزيون العربي.
وأكد فرحات أن الرئيس السوري أحمد الشرع شدد على ضرورة إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة في إطار الدولة والقانون.
وأوضح أن اللجنة تستند في تحقيقاتها إلى الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى شهادات المنظمات الإنسانية، لضمان مصداقية التقارير التي تصدرها.
كما أكد أن اللجنة ستعمل على التحقق من صحة هذه الفيديوهات عبر تحديد مواقع تصويرها وزمن وقوع الأحداث، بهدف تقديم تحقيقات دقيقة وموثوقة.
وأشار إلى أن اللجنة تعتزم لقاء الأم المكلومة التي ظهرت في فيديو أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل، وذلك للاستماع إلى شهادتها بشكل مباشر.
وشددت اللجنة على أنها ستلتزم بأقصى درجات السرية لحماية الشهود وأعضائها، قبل إصدار إحاطة رسمية تكشف عن نتائج التحقيقات. كما سيتم إحالة المتورطين المحتملين في الانتهاكات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.
وفي تحذير شديد اللهجة، قال فرحات: "إذا فشلنا في تحقيق العدالة، فقد تكون العواقب حربًا أهلية أو تدخلًا دوليًا". لذلك، تعمل اللجنة على مراجعة السجلات الرسمية وتقارير المنظمات الإنسانية لضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، في مسعى منها للحيلولة دون تفاقم الأزمة.
