الخابور
قالت "رابطة الصحافيين السوريين" في تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية للعام 2024، إن المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا بعد انتهاء الحقبة الاستبدادية تفرض تحديات كبيرة تتعلق بضمان العدالة وحماية حرية الصحافة.
وشدد التقرير، الذي جاء متزامناً مع احتفال الرابطة بذكرى تأسيسها الثالثة عشرة، على أهمية تنفيذ العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحافيين، كخطوة أساسية لضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الإعلامي.
وأشار التقرير إلى الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، بحيث تضمن استقلالية الإعلام وحقوق الصحافيين، مع مواءمتها مع المعايير الدولية. وأكد على ضرورة تفادي الممارسات القمعية السابقة، وتعزيز دور الصحافيين في بناء دولة ديموقراطية تحترم الحقوق والحريات.
ووثق "مركز الحريات الصحافية" التابع للرابطة، تصدر النظام السوري السابق لائحة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الصحافيين، حيث ارتكب 16 انتهاكاً من أصل 35 انتهاكاً موثقاً خلال العام الماضي. كما كان مسؤولاً عن مقتل 9 إعلاميين قبل انهياره في كانون الأول الماضي. وللمرة الأولى، دخلت القوات الإسرائيلية لائحة الجهات المنتهكة، حيث سجلت انتهاكاً ضد إعلامي في جنوب سوريا.
وانخفضت حالات المنع من التغطية والتهديدات مقارنة بالسنوات السابقة، حيث وثق المركز 5 انتهاكات فقط في هذه الفئة. كما لوحظ غياب الانتهاكات ضد المؤسسات والمراكز الإعلامية، بعد انخفاضها التدريجي منذ العام 2020.
وظل النظام السوري في صدارة الجهات المسؤولة عن قتل الإعلاميين، بمسؤوليته عن مقتل 327 إعلامياً منذ 2011. وجاء تنظيم "داعش" في المرتبة الثانية بمسؤوليته عن مقتل 62 إعلامياً، تلاه الجيش الروسي الذي تسبب في مقتل 24 إعلامياً، فيما لم تحدد هوية الجناة في 47 حالة.
واختتمت الرابطة تقريرها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير تضمن عدم تكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية. وأوضحت أن تحقيق العدالة الانتقالية، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للصحافيين، يمثلان جزءاً أساسياً من عملية بناء دولة ديموقراطية تحترم حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
