الخابور
رأى المحامي المختص بالقانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، أن الطريق سالك أمام القضاء الفرنسي من الناحية القانونية، لكي يطلب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، مخاطبة موسكو لتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى السلطات الفرنسية.
وقال الكيلاني إن روسيا ملزمة بتسليم الأسد، كونها وقعت على اتفاقية "إنتربول" منذ عام 1990، متوقعاً حدوث ضغط دولي على موسكو لتسليم الأسد، وفي حال عدم استجابتها، ستكون هناك إجراءات عقابية من "إنتربول"، بحسب جريدة عنب بلدي.
وأضاف أن حق اللجوء الذي منحته روسيا للأسد لا يحميه من المحاسبة، لأن اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين، لا تمنح المتورطين بجرائم الحرب أي ميزات من اللجوء أو أي حماية من الملاحقة.
بالمقابل، استبعد المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي محمود الحمزة، أن تسلم روسيا، الأسد، لأن ذلك يؤثر على سيادتها وهيبتها، كما سيحرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقول دوماً إن بلاده لا تتخلى عن حلفائها.
