الخابور
حدد أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، شرطين يتيحان للسوريين معاقبة المسؤولين على جرائم الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، يتمثلان بالتوثيق القانوني الصحيح للأدلة، وانضمام سوريا رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا سلامة، الإدارة السورية الجديدة إلى فتح الباب أمام آلية الأمم المتحدة من أجل المباشرة في التوثيق القانوني، اعتماداً على الأدلة والقرائن، التي تربط بين النظام السابق وجرائم الحرب التي ارتكبت منذ 2011، وفق قناة الحرة.
وأكد الخبير القانوني، أن الطريق مفتوحة أمام سوريا لطرق أبواب المحكمة الجنائية الدولية بطلب رسمي لملاحقة المسؤولين والسياسيين والعسكريين السوريين المتورطين في جرائم الحرب.
وأوضح أنه في حال إيجاد آليات لملاحقة المسؤولين السوريين يمكن تنفيذ مبدأ "اختصاص القضاء العالمي" ليصبح القضاء الوطني الأجنبي لكل دولة قادراً على محاسبة المتورطين في جرائم حرب في سوريا أينما كانوا.
ونبه سلامة إلى أن تحقيق "العدالة الانتقالية" يتطلب شفافية في التحقيقات ويعزز من المصالحة الوطنية على مستوى عموم سوريا، بمحاسبة المتورطين ضمن أطر قانونية وليس انتقامية.
