الخابور
قالت منظمة "الدفاع المدني" إن الهجمات المستمرة لميليشيا "ب ي د" على البيئات المدنية في مناطق ريف حلب الشرقي بالهجمات المدفعية والصاروخية، وبأسلحة محرمة دولياً تٌعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد البائد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وأشارت إلى مقتل طفلتين شقيقتين وإصابة 7 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال وامرأة، جراء قصف لـ "ب ي د" مساء يوم أمس الثلاثاء 21 كانون الثاني، استهدف منازل المدنيين في قرية تل عرش بريف منبج شرقي حلب.
وأكدت المنظمة أنه بحسب شهادات الأهالي في القرية وتوصيفهم لطبيعة الهجمات وطبيعة الحروق التي تعرض لها المصابون، فإن الهجمات وفق المعطيات الأولية وشهادات الأهالي تمت بأسلحة حارقة، وتم إسعاف المصابين من قبل الأهالي إلى مشفى الحكمة في منبج.
وتابع الدفاع المدني بالإشارة إلى تعرض ناحية أبو قلقل بريف مدينة منبج لقصف مدفعي من "ب ي د"، صباح اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني، مسبباً أضراراً مادية في منازل المدنيين، دون وقوع إصابات
واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 19 كانون الثاني، لـ 8 هجمات في مناطق ريف حلب، تسببت بمقتل 5 مدنيين، وإصابة 12 مدنياً بينهم 9 أطفال بجروح، وتنوعت هذه الهجمات والانتهاكات بين القصف الصاروخي، والسيارات المفخخة وانفجار ألغام ومخلفات الحرب.
وتابع التقرير بأن استمرار الهجمات على البيئات المدنية السورية واستهداف المدنيين في الوقت الذي يحاولون فيه التعافي من آثار حرب نظام الأسد البائد التي استمرت لنحو 14 عاماً، يهدد أرواحهم ويعمّق مأساتهم الإنسانية ويقوّض الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويزيد من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بنسفه لمحاولات المدنيين بالاستقرار، ودفعهم للنزوح
وإن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً هو جريمة حرب خطيرة يجب محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة للضحايا ومنع هذه الهجمات بالأسلحة المحرمة وجميع الهجمات التي تستهدف البيئات المدنية، ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات، والمضي في مسارات العدالة والمحاسبة في سوريا
