الخابور
منعت حكومة دمشق تجارة معادن “الخردة” لفترة مؤقتة وذلك بهدف السيطرة على حالات السرقة التي تطال مواد البنى التحتية والتي نشطت مؤخراً.
وفي بيان رسمي، أهابت الشركة السورية للمعادن بالتجار والشاحنين بالتوقف عن شراء المعادن الخردة “الطوناج” بكافة أشكالها وأنواعها ونقلها، اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى السبت المقبل 18 من كانون الثاني.
ولفت البيان إلى أن القرار جاء حرصاُ على اقتصاد الدولة وتفادياً لعبث العابثين بالبنى التحتية، ومنعاً للتعدي على القطعات العسكرية وحفاظاً على مقدرات البلاد.
وأوضح البيان أن أي سيارة يجري ضبطها محملة بالخردة خلال فترة المنع سيتم مصادرتها فوراً، كما سيتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
