الخابور
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء في باريس، فرض غرامة قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، إضافة إلى عقوبات بالسجن تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية مسؤولين سابقين في الشركة، يُحاكمون بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.
وبشأن الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، طالبت النيابة بسجنه ست سنوات مع احتجازه فورًا، وتغريمه 225 ألف يورو، ومنعه من تولي أي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركات لمدة عشر سنوات.
أما العقوبة الأشد التي طلبتها النيابة العامة، فهي السجن ثماني سنوات بحق الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يُحاكم غيابيًا ويلاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.
كما طالبت النيابة العامة بمصادرة أصول تابعة لشركة “لافارج” بصفتها المعنوية، بقيمة 30 مليون يورو، وفرض غرامة جمركية تضامنية قدرها أربعة مليارات و570 مليون يورو على أربعة من المتهمين وعلى الشركة، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.
ويُشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”، ملايين اليوروهات لجماعات مصنفة إرهابية، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، بهدف ضمان استمرار تشغيل مصنعها للإسمنت في منطقة الجلابية شمال سوريا.
وبينما غادرت شركات متعددة الجنسيات أخرى سوريا عام 2012، قامت “لافارج” بإجلاء موظفيها الأجانب فقط، وأبقت الموظفين السوريين في العمل حتى سبتمبر/أيلول 2014، عندما سيطر تنظيم الدولة على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
