الخابور
بدأت اليوم الثلاثاء في باريس أولى جلسات محاكمة شركة "لافارج" الفرنسية وثمانية من مسؤوليها السابقين، بعد أكثر من ثماني سنوات على فتح التحقيق حول أنشطة الشركة في سوريا.
تتعلق التهم بإقامة ترتيبات مالية بين عامي 2012 و2014 مع جماعات جهادية، من بينها تنظيم "داعش" لضمان استمرار عمل مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية شمال سوريا، إضافة إلى دفع مبالغ لوسطاء لتأمين المصنع أثناء سنوات النزاع.
يواجه المتهمون تسع شخصيات من بينهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين ووسيطان سوريان، أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية، بتهم تمويل منظمة إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا في تلك الفترة.
يشير القضاء إلى أن لافارج دفعت نحو خمسة ملايين يورو لتلك الجماعات عن علم، خدمةً لمصالح اقتصادية، مؤكداً أن الشركة كانت قادرة على وقف نشاطها لكنها اختارت الاستمرار لتحقيق الأرباح.
في حين يرى الدفاع أن الشركة كانت ضحية "اقتصاد الابتزاز" في منطقة خطرة، تواجه لافارج غرامات تصل إلى 46 مليون يورو، فيما قد تصل عقوبة المسؤولين إلى عشر سنوات سجن، بينما تواصل الشركة ملاحقتها في ملف منفصل يتعلق بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وكانت لافارج قد أقرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بالذنب في الولايات المتحدة لدفع نحو ستة ملايين دولار لتنظيم "الدولة" وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.
