الخابور
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مخصصة لبحث تطورات الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، تليها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.
وبحسب برنامج العمل، ستبدأ الجلسة بـ إحاطة علنية تُعرض فيها آخر المستجدات أمام الرأي العام، ثم تُعقد جلسة مغلقة تناقش فيها الدول الأعضاء الملفات الحساسة بعيداً عن وسائل الإعلام.
يأتي ذلك في ظل التطورات الأخيرة داخل المجلس، بعد أن كان قد أقرّ، قبل أكثر من أسبوع، خلال جلسته المعنونة “التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية”، مشروع القرار رقم 2799، القاضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.
وحصل القرار، الصادر في 6 تشرين الثاني، على تأييد 14 دولة من أصل 15، مع امتناع الصين عن التصويت، ما أتاح تمريره دون اعتراضات.
