الخابور
قدّمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أيام من زيارته المقررة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين المقبل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن المسودة الأميركية تتضمن أيضًا رفع العقوبات عن وزير الداخلية أنس خطاب، من دون أن يُحدّد بعد موعد طرحها للتصويت.
ويحتاج مشروع القرار إلى موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، شرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق النقض "الفيتو".
وقالت المصادر إن واشنطن تضغط منذ أشهر على مجلس الأمن لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن رفع القيود عن بعض الشخصيات الحكومية قد يسهم في "تعزيز التعاون السياسي والإنساني في المرحلة الحالية".
وتشير وثائق المشروع إلى أن العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب تعود إلى عام 2014، حين أُدرج اسماهما ضمن قوائم مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".
وكانت فرنسا وبريطانيا قد دفعتا في ذلك الوقت لإدراج "هيئة تحرير الشام" والرئيس الشرع ضمن قوائم العقوبات، بينما أُضيف اسم وزير الداخلية لاحقًا بمبادرة من الولايات المتحدة.
وتشمل العقوبات المفروضة تجميد الأصول وحظر السفر ومنع نقل الأسلحة، وهي إجراءات حدّت لسنوات من قدرة الحكومة السورية على التحرك في المحافل الدولية.
