الخابور
رحّبت سوريا بقرار مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، معتبرةً أنه يمثل لحظة توحّد نادرة داخل المجلس ودعمًا واضحًا لاستقرار البلاد ومسارها الجديد.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن القرار “يجسد الثقة بسوريا وثمرة الانخراط الإيجابي للمجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية”، مشيرًا إلى أنه يعيد التأكيد على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. وأعرب عن شكره للمندوب الأمريكي على الجهود التي بُذلت في تمرير القرار، مؤكدًا أن دمشق “تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات والاستثمارات”.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية السورية القرار بأنه “أول قرار لمجلس الأمن بعد سقوط النظام البائد”، مشيرة إلى أنه يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها.
وقالت الوزارة في بيانٍ عبر منصة “إكس” إن القرار “يثمن الدور الإيجابي للحكومة السورية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري”، مؤكدة أن شطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قوائم العقوبات “يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع”.
واعتبرت الخارجية أن رفع التصنيف “يعد تأكيدًا قانونيًا وسياسيًا على توجه الدولة الثابت في صون حقوق السوريين ومحاربة الإرهاب والمخدرات”، مشددة على أن توافق مجلس الأمن بعد سنوات من الانقسام “يمثل انتصارًا للدبلوماسية السورية التي أعادت الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة”.
أقرّ مجلس الأمن الدولي، الخميس، مشروع قرار أميركي يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات، بتأييد 14 دولة وامتناع الصين عن التصويت.
