الخابور
قال مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، إن العدالة الانتقالية في سوريا لا تهدف فقط إلى محاسبة الجناة، بل تسعى أيضاً إلى إنصاف الضحايا وتمكينهم، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من مسار تحقيق العدالة وبناء الثقة المجتمعية.
وأوضح مصطفى في منشور على "فيس بوك"، أنّ جدول المحاكمات، خلال الأسبوع الجاري، يتضمن محاكمة المتهم عبد الناصر براق، الإثنين، في حين تُعقد، يوم غد الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب.
وأضاف أنّ الأربعاء المقبل، سيشهد انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، في حين تُعقد أول جلسة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، الخميس المقبل.
وتأتي هذه الجلسات في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي يهدف بحسب الهيئة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب إنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
غرف قضائية معنية بمسار العدالة الانتقالية في المحاكم
والأحد، أعلنت وزارة العدل السورية تخصيص غرف قضائية معنية بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي والمحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات.
وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، إنّ صاحب الشكوى سيتمكن من التقدم مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المتخصصة بمسار العدالة الانتقالية، حيث تُفتح التحقيقات وتُجمع الأدلة بإشراف قاضي التحقيق المختص.
كذلك، أوضحت الوزارة أنّ الملفات تُحال بعد ذلك إلى قاضي الإحالة، ثم إلى محكمة الجنايات المختصة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي والاستجابة لمطالب السوريين بتحقيق العدالة والمساءلة.
