الخابور
دعت قوى وكيانات سياسية ومدنية في الجزيرة السورية إلى حل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قبل نهاية العام 2025، ودمج من يرغب من عناصرها في صفوف الجيش العربي السوري، ورفض أي تمديد لاتفاق "10 آذار" الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي.
وطالبت، في بيان مشترك، الحكومة السورية بـ"توضيح موقفها وإطلاع الشعب على تفاصيل المفاوضات مع قسد بشكل رسمي ودوري خلال الشهرين المتبقيين من مدة الاتفاق"، مؤكدة أن استمرار الميليشيا يشكل "تهديدًا مباشرًا لوحدة الوطن وأمنه واستقراره".
وشدد البيان على ضرورة "عودة مؤسسات الدولة السورية الشرعية المدنية والخدمية والأمنية والعسكرية إلى كامل الجزيرة تدريجيًا حتى نهاية العام الحالي"، ورفض اللامركزية السياسية والعسكرية وكل أشكال الفدرالية والتقسيم، داعيًا إلى إعادة هيكلة المؤسسات على أساس الكفاءة والمؤهل بعيدًا عن الانتماء السياسي.
كما طالب الموقعون بفتح وتأمين الطرق الحيوية بين العاصمة دمشق والجزيرة السورية، وضمان حرية التنقّل الآمن للمواطنين، وتوفير نقاط طبية وأمنية ثابتة تخفف من المعاناة الإنسانية للأهالي.
وأكد البيان أن مناطق الجزيرة تحوّلت إلى "سجن كبير" خلال سنوات سيطرة قسد، متهمًا إياها بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، بينها "تجنيد الأطفال واعتقال النساء والشيوخ ونهب الثروات الوطنية".
واعتبرت القوى السياسية أن "أي سلاح خارج الشرعية الحكومية السورية يشكل تهديدًا للسلم الأهلي"، محذرة من محاولات قسد تشكيل فصائل مسلحة موازية للدولة. كما أعلنت براءتها من كل منتسب للميليشيا من أبناء الجزيرة في حال استمر ضمن صفوفها بعد نهاية العام 2025.
ووقّع على البيان عدد من الكيانات السياسية والإعلامية، بينها التجمع الوطني لمحافظة الرقة، وإعلاميون بلا حدود الرقة، وحركة دحر، وتيار سور الرقة، وحركة 8 كانون، والتجمع العام لمحافظة الرقة، إلى جانب مئات النشطاء والشخصيات المحلية.
