الخابور
أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا ترد فيه على الجدل الذي أثير حول مصافحة وزير العدل، مظهر الويس، لرئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب خلال فترة النظام السابق، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تساهل أو تسامح مع من تورطوا في الانتهاكات خلال تلك الفترة.
وأوضح البيان الذي نشرته وكالة "سانا"، أن المصافحة لم تكن ناتجة عن معرفة مسبقة بالقاضي أو تاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على المصالحة أو التسامح مع الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري. وأشار إلى أن المصافحة كانت جزءًا من التهاني التي قدّمها الوزير لمجموعة من القضاة بمناسبة عيد الفطر، في إطار البروتوكولات الرسمية المتبعة في المؤسسات الحكومية.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأوضحت أنه تم إحالة جميع القضاة الذين تولوا مناصب في محكمة الإرهاب إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث سيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بجدية.
وفي تصريح خاص، أكد وزير العدل، مظهر الويس، أنه لن يكون هناك أي تهاون مع مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري، مشددًا على ضرورة التثبت والتحلي بحسن الظن. كما تعهد بالالتزام بالقواعد القانونية التي تضمن استقلال القضاء وتدعم مؤسسات الدولة.
وجاء هذا البيان على خلفية الجدل الذي أثارته وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهور الويس في صورة مع القاضي عمار بلال، الذي كان يشغل منصب رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب إبان حكم النظام السابق.
