الخابور
أصدرت حكومة الجمهورية العربية السورية بيانًا صحفيًا تعقيبًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في مارس الماضي. أكدت الحكومة في بيانها اهتمامها بالتقرير وما تضمنه من خلاصات، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تم تشكيلها بقرار رئاسي، هي الجهة المخولة بتقييم هذه الأحداث، وتتمتع بالتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة للقيام بذلك.
وشددت الحكومة على التزامها بإعلاء مبادئ العدالة وتعزيز الشفافية، معربة عن وجود ملاحظات منهجية على بعض التقارير الحقوقية التي قد تتجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو تقلل من أهميته، مما قد يؤثر على النتائج المتوصل إليها. وأوضحت أن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وارتُكبت خلالها انتهاكات بحق سكان المنطقة بدوافع طائفية، مما أدى إلى غياب مؤقت لسلطة الدولة ووقوع فوضى أمنية تبعتها انتقامات وتجاوزات. وأكدت الحكومة أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق تعمل على التحقيق في هذه الانتهاكات، ومن المقرر أن تصدر نتائجها خلال ثلاثين يومًا.
وأشارت الحكومة إلى أن جهودها في التعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، مؤكدة أن هذه الجهود تتماشى مع نهج المصالحة الوطنية الشاملة المرتكزة على العدالة الانتقالية، مع التأكيد على أن الدولة ومؤسساتها هي المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام. كما أكدت الحكومة مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
