الخابور
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية العربية السورية أن مهمة اللجنة التحقيق بالأحداث التي وقعت بالساحل السوري بتاريخ 6 آذار 2025، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
ووفقًا للبيان، تضم اللجنة عددًا من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم القاضي جمعة الدبيس العنزي، القاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وحدد القرار الرئاسي مهام اللجنة في النقاط التالية، وهي الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
