الخابور
قال عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا أحمد القربي، إن اللجنة ستقدم توصياتها النهائية إلى الرئيس أحمد الشرع، في مدة أقصاها سبعة أيام.
وأضاف قربي في تصريحات لقناة الشرق، أن هناك "محددات لعمل اللجنة"، بينها "تبادل الأفكار ما بين أعضائها وشخصيات من الرئاسة السورية".
وأوضح أن هذه المحددات تشمل قضايا الأمن والاستقرار، واستعادة الخدمات، وحرية الفضاء العام، وتحقيق السلم الأهلي.
وأشار قربي إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق، تمثل المرشد الأساسي لعمل اللجنة في صياغة مسودة الإعلان الدستوري، بما يلبي آراء شريحة واسعة من الشعب السوري.
وأكّد أن اللجنة لن تقدم في مقترحاتها إلى الرئاسة أي قضية تقسم السوريين، قائلاً: "تمر البلاد في مرحلة حرجة، ولا تستدعي أي قضايا قد تؤدي إلى انقسام بين أطياف الشعب، ولذلك سنبتعد عن القضايا الخلافية، ونركز على بقاء الشعب صفاً واحداً".
ووفقاً لقربي، فإن الإعلان الدستوري "لا يقدم حلولاً مباشرة، بل قواعد عامة تُنظم المرحلة الانتقالية"، مشيراً إلى وجود تحديات تتعلق بكيفية تقديم توصيات، تمكن الحكومة الانتقالية من التعامل معها.
