الخابور
أعربت وزارة الخارجية السورية عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن 7 مؤسسات حكومية، بينها وزارتا الداخلية والدفاع، معتبرةً أن الخطوة تمثل دعمًا لجهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز عمل مؤسسات الدولة.
وقالت الوزارة في بيان إن دمشق تنظر إلى القرار باعتباره مساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتقوية المؤسسات الرسمية بما يخدم المواطنين ويدعم مسار بناء الدولة الجديدة القائمة على القانون والمؤسسات.
وفي المقابل، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع حتى الأول من حزيران 2027، مشيرًا إلى أن تلك الجهات ما تزال تمتلك نفوذًا قد يعرقل العملية الانتقالية في سوريا.
وأوضح المجلس الأوروبي أن رفع العقوبات عن عدد من المؤسسات الحكومية يأتي في إطار تعزيز العلاقات مع سوريا، من دون الكشف عن جميع الجهات المشمولة بالقرار.
وأكدت الخارجية السورية تمسكها بمواصلة الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، بما يساهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي والسياسي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على سوريا منذ عام 2011، شملت تجميد أصول وحظر سفر بحق مسؤولين وشخصيات مرتبطة بالنظام السابق ومتهمة بانتهاكات بحق السوريين.
وعقب سقوط النظام في كانون الأول 2024، بدأ الاتحاد الأوروبي بتخفيف القيود الاقتصادية على سوريا، قبل أن يقرر في أيار 2025 رفع العقوبات الاقتصادية والقطاعية، بما يشمل قطاعات المصارف والطاقة والنقل، إضافة إلى إزالة 24 كيانًا اقتصاديًا من قوائم الحظر، بينها المصرف المركزي السوري وشركات نفط واتصالات
