الخابور
عقدت وزارتا الداخلية والعدل في سوريا، اليوم الأحد، جلسة عمل مشتركة بهدف إعداد قواعد بيانات خاصة بالأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع، وذلك في إطار التحضير لاتخاذ إجراءات قضائية لاحقة.
وضم الاجتماع وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس، إلى جانب عدد من الخبراء القانونيين والمعنيين من كلا الوزارتين، وبمشاركة وفد من هيئة العدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن المناقشات ركزت على وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع، بما يشمل آليات حصر الأسماء وتدقيقها، والاستناد إلى معايير قانونية دقيقة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد أمام الجهات القضائية.
وأضافت أن الاجتماع بحث الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بإنشاء قواعد بيانات منظمة، وإعداد ملفات قانونية متكاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
وشدد المشاركون على أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية لضمان تنفيذ هذه الخطوات وفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت، في شباط الماضي، بدء اتخاذ إجراءات ملاحقة رموز النظام المخلوع، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات بحق السوريين خلال المرحلة السابقة، في إطار مسار العدالة الانتقالية.
