الخابور
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 268 مدنيًا في سوريا خلال الربع الأول من عام 2026، بينهم 43 طفلًا و27 سيدة، إضافة إلى وفاة شخص واحد تحت التعذيب، وتسجيل 4 مجازر، وفق تقريرها الفصلي الصادر اليوم.
وأشار التقرير إلى أن الحصيلة تمثل الحد الأدنى للضحايا الذين أمكن توثيقهم، في ظل تحديات ميدانية ولوجستية، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد تعود لفترات سابقة، مع التمييز بين تاريخ التوثيق وتاريخ وقوع الحادثة.
وبحسب التوزع، قُتل 126 مدنيًا برصاص مجهول المصدر، و57 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و25 نتيجة الألغام الأرضية، و23 في تفجيرات مجهولة، و20 على يد جهات غير محددة، مقابل 11 على يد قوات الحكومة السورية، و4 على يد بقايا نظام الأسد، و2 على يد تنظيم داعش، ما يعكس تعدد مصادر التهديد للمدنيين.
وبيّن التقرير أن الأطفال والنساء شكّلوا نحو 27% من إجمالي الضحايا، فيما تصدّرت محافظة حلب قائمة المناطق الأكثر تضررًا بنسبة تقارب 28%، تلتها حمص بنحو 15%، ما يشير إلى استمرار تمركز العنف في مناطق محددة.
وفيما يخص الأعيان المدنية، وثّق التقرير 17 حادثة اعتداء، بينها 3 على منشآت تعليمية و4 على منشآت طبية وحادثة على مكان عبادة، وكانت محافظة حلب الأكثر تسجيلًا لهذه الحوادث.
وأكدت الشبكة أن القتل خارج القانون، والوفيات تحت التعذيب، واستهداف المنشآت المدنية تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، داعيةً إلى تحقيقات مستقلة ومساءلة المسؤولين، وتعزيز إجراءات حماية المدنيين، وإزالة الألغام، ودعم الجهود الدولية في توثيق الانتهاكات.
كما شددت على أن تراجع حدة النزاع لم ينعكس بشكل كافٍ على حماية المدنيين، في ظل استمرار العنف وتزايد الحوادث مجهولة المصدر، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني والحاجة إلى مقاربة شاملة لضمان العدالة ومنع تكرار الانتهاكات.
