الخابور
أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، إحالة 563 مشتبهاً به إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، في خطوة تهدف إلى منع إفلات المتورطين وضمان حقوق الضحايا. وأوضح الفرحان أن جلسة يوم الثلاثاء ستشهد توجيه الاتهام أو صدور قرار من قاضي الإحالة، مؤكداً استمرار اللجنة في عملها حتى تحقيق العدالة وجبر الضرر.
وأشار الفرحان إلى أن سرية التحقيقات كانت ضرورية لحماية الأدلة ومنع هروب المطلوبين، مضيفاً أن إعلان تفاصيل المحاكمات يعتمد على القضاء، فيما أكدت وزارة العدل أن الجلسات ستكون علنية مع إمكانية مشاركة الضحايا وعائلاتهم بإفادات علنية أو سرية.
من جهته، وصف رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، القاضي جمعة العنزي، هذه المحاكمات بأنها "لحظة فارقة" تعكس حرص الدولة على العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالقضاء، مع مراعاة حقوق المتهمين وإجراء محاكمات عادلة. وأضاف أن الجهود المبذولة من وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية كانت ضرورية للتعامل مع تعقيد الملف وضمان دقة الإجراءات القانونية.
