الخابور
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين بدء تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا، يتضمن تقديم دعم فني واسع لتطوير البيانات الاقتصادية وتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات السنوية حول السياسات المالية والاقتصادية، وذلك عقب انتهاء زيارة فريق من خبرائه إلى دمشق.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا رون فان رودن إن الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات تعافٍ مبكرة بدعم من تحسّن ثقة المستهلكين والمستثمرين بعد التغييرات السياسية الأخيرة، إضافة إلى اندماج سوريا التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي عقب رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ. وأوضح أن المحادثات تناولت التحضير لموازنة عام 2026، بهدف توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع اعتماد تقديرات أكثر واقعية لمصادر التمويل.
وأكد رودن أن البرنامج يشمل مساعدة فنية لتعزيز الإطار المالي، وتحسين إدارة الإيرادات والمالية العامة، واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، ووضع خطة لمعالجة الديون القديمة. وشدد على ضرورة بناء نظام ضريبي بسيط وتنافسي، ومعايير حوكمة صارمة خلال إعادة هيكلة الشركات العامة ودراسة المشاريع الاستثمارية، مع ضمان قيام وزارة المالية بدور أساسي في متابعة الالتزامات المحتملة.
كما سيساهم خبراء الصندوق في إعداد تشريعات جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والبنية المصرفية لضمان مدفوعات آمنة وفعّالة، إلى جانب دعم البنك المركزي في استعادة قدرته على تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على القطاع المالي.
وأضاف رودن أن ضعف البيانات الاقتصادية ما زال يُشكّل تحديًا، لكن تحسين الإحصاءات سيكون محورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، ما سيمهّد لاستئناف مشاورات المادة الرابعة التي توقفت منذ عام 2009. وتشمل الجهود الحالية تطوير بيانات الحسابات القومية، على أن تمتد لاحقًا إلى إحصاءات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية الحكومية والبيانات المالية الأخرى.
