الخابور
تتزايد الشهادات الميدانية من معتقلين سابقين في مناطق سيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، مؤكدة ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 7 أيلول 2015 بعنوان:
(سوريا: الاعتقالات التعسفية وافتقار المحاكمات الصارخ للعدالة يشوهان كفاح حزب الاتحاد الديمقراطي ضد الإرهاب).
وفي شهادة حصل عليها موقع الخابور، أفاد أحد المفرج عنهم حديثاً من سجن جركين العسكري في القامشلي، أن السجن يُدار كفرع للتحقيق الأمني يشرف عليه محققون أكراد، ويضم معتقلين من العرب فقط، معظمهم من أبناء ريف دير الزور الشرقي (منطقة الجزيرة).
وأشار المعتقل السابق إلى أن الأحكام الصادرة بحقهم تتراوح بين خمس وواحد وعشرين سنة بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيمات مثل “داعش” أو “جيش العشائر”، مضيفاً أن بعضهم يُعرض عليه الإفراج مقابل التعاون الأمني أو تنفيذ مهام لصالح الميليشيا، بينما تتعرض عائلات الرافضين للتهديد أو الاعتقال.
وتتطابق هذه الإفادة مع ما وثقته منظمة العفو الدولية، التي أكدت أن الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي استخدمت ذريعة “مكافحة الإرهاب” لتبرير اعتقال معارضين مدنيين وناشطين عرب واحتجازهم لفترات طويلة دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة، معتبرة أن هذه الممارسات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتشوه الجهود المعلنة لمكافحة الإرهاب.
وتعكس هذه الشهادات اتساع الانتهاكات بحق المدنيين العرب في مناطق الجزيرة السورية، وسط تصاعد الغضب الشعبي والمطالبات بعودة مؤسسات الدولة وإنهاء ملف الاعتقالات التعسفية والميليشيات الخارجة عن القانون.
