الخابور
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم، الإفراج عن الناشط الحقوقي عامر مطر بموجب كفالة، بعد استكمال التحقيقات واطلاع الجهات المختصة على كامل تفاصيل قضية توقيفه.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا لمراسل سانا أن طبيعة الوثائق المضبوطة بحوزة مطر "لا تستوجب الاستمرار في التوقيف"، مشيراً إلى أن توقيفه جرى وفق الأصول استناداً إلى معلومات حول حيازته وثائق رسمية تخص بعض الجهات الأمنية بطريقة غير قانونية.
وأضاف البابا أن مطر تمّت دعوته في حينه لمراجعة الجهة المختصة لتوضيح ملابسات الموضوع، إلا أنه لم يستجب وحاول مغادرة البلاد قبل المراجعة، ما استدعى توقيفه على الحدود وإحالته للقسم المختص لاستكمال الإجراءات.
وأكد المتحدث أن الإجراءات اتخذت ضمن إطار القانون بهدف الحفاظ على أمن المعلومات الرسمية، مشدداً على أن الإفراج جاء بعد استيفاء موجبات التحقيق، دون أي استهداف شخصي لمطر أو لدوره. ودعا البابا جميع المواطنين، بما في ذلك الشخصيات العامة والناشطون، إلى مراجعة الجهات المختصة عند وجود أي لبس لتفادي استغلال المعلومات أو انتشار الشائعات.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس توقيف مطر على الحدود بعد تجاهله طلب مراجعة الجهة المختصة بشأن حصوله على وثائق رسمية بطرق غير قانونية واستخدامها لأغراض شخصية.
