الخابور ـ خاص
احتج عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين من محافظة الرقة على قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيل الانتخابات في المحافظة، بحجة عدم توفر الظروف الأمنية المناسبة.
واعتبر المحتجون في بيان وصلت نسخة منه إلى “الخابور” أن القرار يمثّل تعدياً واضحاً على حق المواطنين في التمثيل السياسي وصناعة القرارات السيادية، وينتهك المرسوم التشريعي رقم 143 لعام 2025 الذي لم يمنح اللجنة صلاحية إرجاء الانتخابات، بل ألزمها بتأمين آليات مرنة لضمان إجرائها بشفافية وعدالة.
وأكد البيان أن تأجيل الانتخابات يخالف مواد الإعلان الدستوري التي تنص على وحدة الدولة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن حرمان الرقة من المشاركة يعني تغييب صوت أبنائها عن مهام تشريعية وسيادية أساسية، من بينها إقرار القوانين والموازنات والمعاهدات الدولية.
سياسياً، رأى المحتجون أن افتتاح مجلس الشعب بغياب محافظة الرقة يشكّل تكريساً لعزلها عن وحدة التراب السوري، منتقدين غياب أي تمثيل سياسي رسمي أو محافظ ينقل مطالب أبنائها، رغم إمكانية إيجاد بدائل تنظيمية مثل فتح مراكز انتخابية في المحافظات القريبة أو في مناطق الرقة المحررة كتل أبيض ومعدان.
وطالب البيان بإلغاء قرار تأجيل الانتخابات فوراً، وضمان مشاركة أبناء الرقة في الاستحقاق النيابي أسوةً ببقية السوريين، مؤكداً أن أي تعطيل لهذا الحق يعد مخالفة دستورية صريحة ويمس بمبدأ السيادة والمساواة والوحدة الوطنية.
