الخابور
أعربت وزارة الداخلية السورية، مساء الأحد، عن إدانتها للفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قيل إنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء منتصف الشهر الماضي، مؤكدة عزمها على محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء “لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم”.
وأوضحت الوزارة أن وزير الداخلية وجّه بتكليف اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق، بهدف “ضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن”.
وبحسب ما وثقته كاميرات المراقبة في المشفى بتاريخ 16 تموز، فقد تم احتجاز كادر طبي من قبل عناصر يُعتقد أنها تابعة لوزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي، وفق اتهامات حقوقية. ويظهر المقطع تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق أحد المحتجزين بالرصاص المباشر، بحضور عشرات الأشخاص الجاثمين على ركبهم، قبل نقل جثته إلى مكان آخر.
أثار نشر الفيديو موجة غضب واسعة بين السوريين، ودعت منظمات حقوقية، بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق عاجل وتوثيق كافة الأدلة، معتبرة أن المشفى كان “مسرح جريمة” يجب التعامل معه وفق الأصول الجنائية.
