الخابور
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين 14 تموز، عن "بالغ أسفها وقلقها" إزاء التصعيد الأمني الخطير في محافظة السويداء، نتيجة الاشتباكات التي أسفرت عن عشرات الضحايا بينهم مدنيون، وأثارت الذعر في صفوف السكان.
وقالت الوزارة في بيان إن قوى الأمن، وخلال قيامها بواجبها في تطويق التوتر واحتواء الفتنة وحماية الأرواح والممتلكات، تعرّضت لكمائن مسلّحة وعمليات خطف، ما يشير إلى وجود جهات منظّمة تسعى لجرّ المحافظة إلى حالة من الفوضى الأمنية، ومنع الدولة من أداء دورها السيادي.
وأكد البيان التزام الحكومة بخيار الحكمة وضبط النفس، داعيًا جميع الأطراف المحليّة إلى التوقف الفوري عن العنف، وتسليم السلاح غير المشروع، وتفويت الفرصة على من يسعون إلى زرع الفتنة والانقسام داخل المجتمع السوري.
وشددت الخارجية على أن "الملفّات الأمنية والعسكرية، وفي مقدّمتها مسألة حمل السلاح، يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة السورية حصراً"، بما يضمن وحدة البلاد ويمنع تحوّل أي منطقة إلى ساحة للفوضى أو النفوذ الأجنبي.
كما جدّدت الوزارة دعوتها للدول والمنظمات إلى احترام سيادة سوريا والامتناع عن دعم "أي حركات متمردة انفصالية"، مشيدة بالمواقف "الصديقة والداعمة لوحدة سوريا واستقلالها وحقها في بسط السيادة على كامل أراضيها".
وأكّدت الوزارة ثقتها بوعي أبناء السويداء وحرصهم على وحدة الوطن، مجددة التزامها بحماية السكان، واحترام حقوق جميع المواطنين، وتفعيل مؤسسات الدولة ضمن إطار سيادة القانون.
ميدانيًا، انتشرت صباح اليوم وحدات من قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية في عدد من قرى السويداء، بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، قد صرّح في وقت سابق للإخبارية السورية أن "الحسم في السويداء بات قريبًا لصالح الدولة"، مشيرًا إلى أن "المجموعات الخارجة عن القانون تتخذ من المدنيين دروعًا بشرية وتحاول مصادرة رأي التيار المدني في المحافظة".
وشدّد البابا على ضرورة نزع السلاح بشكل كامل من تلك المجموعات، مؤكّدًا ترحيب الدولة بمن يرغب بالانضمام إلى مؤسساتها.
