الخابور
كشف معاون وزير النقل لشؤون النقل البري، محمد رحّال، يوم الأحد 6 تموز/ يوليو الجاري، عن الأسباب التي دفعت بوزارة النقل إلى وقف استيراد السيارات المستعملة إلى السوق السورية.
وقال رحّال في تصريح لموقع "الإخبارية" إن عدد المركبات المسجَّلة خلال عام 2025 والتي تحمل لوحة "تجربة" بلغ 210,135 مركبة، معتبرًا أن السوق استوعب أعدادًا كافية.
وأوضح أن القرار يأتي ضمن خطة لاستبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة، في سياق تطوير قطاع النقل، لافتًا إلى أن نحو 70٪ من السيارات في البلاد تعود إلى سنوات صنع متقادمة، ما يضعف السلامة المرورية ويساهم في التلوث ويُرهق البنية التحتية.
وأشار إلى أن الوزارة أخذت في الحسبان حاجة السوق قبل إصدار القرار، مؤكدًا أنه يهدف لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع النقل.
من جهتها، أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن القرار جاء بعد دخول كميات كبيرة من السيارات المستعملة خلال الأشهر الأخيرة، بعضها دون الجودة المطلوبة، ما شكّل عبئًا على البنية التحتية والاقتصاد.
وقال مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، قاسم كامل، إن سوق شمال البلاد كان مفتوحًا على الاستيراد بعد تحرير مناطق واسعة، ما سمح بدخول سيارات دون قيود جمركية مشددة كالتي كانت تُفرض سابقًا.
وأشار إلى أن الطلب المرتفع على استبدال السيارات القديمة دفع الوزارة لتنظيم الاستيراد جغرافيًا، وتحديد عمر السيارات المستوردة بسنتين فقط عدا سنة الصنع، مع السماح بإدخال السيارات التي تم شراؤها قبل القرار بشرط تسجيلها لدى الهيئة المختصة حتى 6 تموز.
وصدر القرار عن وزارة الاقتصاد في 29 حزيران، ونصّ على وقف استيراد السيارات المستعملة، مع استثناء الشاحنات وآليات الأشغال والجرارات وحافلات الركاب الكبيرة ضمن شروط محددة، إلى جانب السماح باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة بشرط ألّا يزيد عمرها عن سنتين.
