الخابور
أعلنت الحكومة السورية عن بدء تطبيق قرار جديد يفرض رسومًا على دخول الأجانب إلى أراضيها، اعتبارًا من الأحد 6 تموز، في خطوة اعتُبرت جزءًا من مساعٍ لتعزيز مصادر الدخل بالعملة الصعبة، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد.
القرار، الصادر عن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في 1 تموز، يُلزم القادمين إلى سوريا بدفع الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله، وفق نشرة أسعار الصرف الرسمية التي يصدرها مصرف سوريا المركزي، على أن تُسدد المبالغ عند المعابر والمطارات، وتُجبر الكسور لأعلى وحدة نقدية.
وقسم القرار الدول إلى 11 مجموعة تختلف في طبيعة الرسوم المفروضة، حيث أعفيت دول محددة مثل لبنان والأردن وماليزيا وموريتانيا من أي رسوم، إضافة إلى دخول مجاني لحاملي الجنسية الصربية. أما بقية الجنسيات، فتتفاوت قيمة الرسوم المفروضة حسب نوع الدخول (سواء كان مرورًا أو إقامة)، ومدتها، وعدد المرات المسموح بها. تبدأ الرسوم في بعض المجموعات من 25 دولارًا، لكنها ترتفع تدريجيًا لتصل إلى مبالغ كبيرة كلما زادت مدة الإقامة أو عدد مرات الدخول.
و فُرضت على حاملي الجنسية الإيرانية، بواقع 400 دولار لإقامة لمدة شهر واحد ولمرة واحدة، متجاوزة بذلك الرسوم المفروضة على الأميركيين التي بلغت 200 دولار. أما الأوروبيون، فوضعت لهم تسعيرة متوسطة تقارب 75 دولارًا، بينما خُصصت رسوم دخول بقيمة 50 دولارًا للجنسيات التي لم تُذكر ضمن التصنيفات المحددة.
