الخابور
أكد باولو بينيرو، رئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن سوريا، أن التزام الحكومة السورية بحماية جميع المواطنين دون تمييز يُمثل خطوة مهمة في مسار التعافي الوطني، مشدداً على أن هذا الالتزام يجب أن يُقابل بدعم دولي حقيقي لضمان تحسين الوضع الإنساني في البلاد.
وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، الجمعة 27 حزيران، أشار بينيرو إلى أن التحركات الأخيرة التي شملت رفع جزء من العقوبات وفتح المجال للاستثمار الأجنبي تُعد مؤشرات إيجابية، لكنها غير كافية أمام حجم المأساة الإنسانية التي ما تزال مستمرة.
وأوضح أن نحو 6.5 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينهم 3 ملايين يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استمرار التحديات رغم الجهود السياسية والاقتصادية الأخيرة.
في المقابل، دعت فرنسا إلى تعبئة دولية شاملة لدعم سوريا اقتصادياً وتنموياً. وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، خلال جلسة مجلس الأمن في 18 حزيران، إن الوضع الإقليمي يتطلب تحركاً فورياً لمنع أي اضطرابات إضافية، مؤكداً أن سوريا تمتلك فرصة حقيقية لتكون محور استقرار إقليمي إذا ما حظيت بالدعم اللازم في هذه المرحلة الدقيقة.
