الخابور
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين، الخميس 26 حزيران، بالجهود القانونية التي تبذلها كل من كندا وهولندا أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة النظام السوري البائد على انتهاكاته، في مقدمتها التعذيب الممنهج والاعتقالات التعسفية واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام"، إن "تغير السياق السياسي والقانوني بعد سقوط النظام المخلوع يستدعي مقاربة جديدة"، مشددة على التزام الحكومة الحالية بالتعاون الكامل مع الطرفين لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.
وأشار البيان إلى أن ملف الدعوى أمام المحكمة يتضمن أدلة دامغة، تشمل صورًا وتقارير وشهادات تثبت وقوع انتهاكات جسيمة بحق مئات الآلاف من السوريين، مؤكدة أن الحكومة الجديدة تتبنى نهجًا يركز على الضحايا، وتعمل بالتنسيق مع لجنة العدالة الانتقالية لمنع تكرار الجرائم.
وأكدت الوزارة التزام الدولة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك بموجب الإعلان الدستوري، ضمن مسار يهدف إلى بناء سوريا خالية من الإفلات من العقاب.
وكانت كندا وهولندا قد تقدّمتا عام 2023 بدعوى ضد النظام السابق أمام محكمة العدل الدولية، تتهمانه فيها بارتكاب انتهاكات ممنهجة منذ عام 2011، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في 2004، في أول قضية من نوعها تُعرض على أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بخصوص الجرائم المرتكبة في سوريا.
وجاءت الخطوة بعد أن منعت روسيا عدة محاولات لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما دفع كندا وهولندا إلى التحرك المشترك في عام 2020 لتفعيل آلية بديلة للمحاسبة الدولية.
