الخابور
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، فرض عقوبات على خمسة أفراد مرتبطين بالنظام المخلوع بقيادة بشار الأسد، بسبب دورهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، شملت استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وإشعال التوترات الطائفية.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تضمّنت تجميد أصول هؤلاء الأشخاص وحظر دخولهم إلى أراضي دول الاتحاد، في إطار جهود مستمرة لملاحقة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين.
وتضمنت القائمة ثلاثة ضباط رفيعين في الحرس الجمهوري والجيش السوري – مقداد فتيحة، وغياث الحسن، وسهيل الحسن – الذين يُتهمون بالمشاركة في أعمال تعذيب وإعدامات خارج القانون، خاصة خلال موجة العنف التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار.
كما طالت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، المقيمين في روسيا، واللذين يتهمهما الاتحاد الأوروبي بتمويل نظام الأسد ودعم جرائمه من خلال شبكة مصالح مالية وتجارية تخدم النظام في موسكو.
وتندرج هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات أوروبية تهدف إلى مساءلة كل من شارك في الانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الحرب في سوريا.
