الخابور
عقد وزير التربية، الأستاذ محمد عبد الرحمن تركو، اجتماعاً مع مدير التعليم، ورئيس دائرة التعليم الخاص، ووفد من الكنائس، بهدف مناقشة مستقبل المدارس المستولى عليها، وسبل المحافظة على المساحة التعليمية لهذه المدارس، وإعادة ترخيصها بما يتماشى مع القوانين الناظمة والواقع الميداني.
واتُّفق خلال الاجتماع على دراسة وضع كل مدرسة بشكل منفصل، نظراً لخصوصية كل حالة، مع التأكيد على ضرورة قيام لجنة هندسية وفنية من الوزارة بالكشف على السلامة الإنشائية للمباني قبل إعادة استقبال الطلاب، حفاظاً على سلامتهم كأولوية قصوى.
كما ستعمل مديرية التعليم على دراسة الوضع القانوني والتربوي لتلك المدارس، بما يشمل مصير الكوادر التدريسية والطلاب، إلى جانب المرحلة التعليمية التي كانت تعتمدها كل مدرسة.
وتعهدت الوزارة بتأمين منشآت بديلة للطلاب الموجودين حالياً، أو التوصية باستمرارهم في نفس المبنى، وفقاً للواقع والتوزع الجغرافي للمدارس في المنطقة.
وأشار الاجتماع إلى إمكانية إعادة ترخيص عدد من المدارس لتكون مخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن استمرارية حقهم في التعليم.
