اللجنة العليا للانتخابات تُعيّن لجنة قانونية لمتابعة العملية الانتخابية

الخابور

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم الأحد،  عن صدور القرار رقم (1) القاضي بتشكيل لجنة قانونية تُعنى بتقديم الاستشارات ومتابعة سلامة الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية، وذلك وفقًا لأحكام النظام الداخلي الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وفقا لوكالة "سانا" الرسمية.

وتضم اللجنة خمسة أعضاء من ذوي الاختصاصات المختلفة في مجالات القانون الدستوري والإداري والخاص والدولي والإنساني، وهم:

1. طارق الكردي (قانون دستوري)

2. طارق نحاس (قانون إداري)

3. سميرة الوتار (قانون خاص)

4. أحمد قنّوت (قانون دولي)

5. عبد الله العجمي (قانون دولي وإنساني)

وستتولى اللجنة القانونية، بحسب القرار، مهام تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات، والإشراف على الإجراءات المرتبطة بسير العملية الانتخابية لضمان سلامتها القانونية.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر مؤخراً المرسوم رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية 10 شخصيات أخرى، وكُلفت بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية تُناط بها مهمة انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، في حين يُعيَّن الثلث الباقي بقرار من رئيس الجمهورية.

وبحسب المرسوم، يتألف المجلس من 150 عضواً، تُوزَّع مقاعدهم بين المحافظات وفق التعداد السكاني لعام 2010، مع تمثيل لفئتي "الأعيان" و"المثقفين"، وتتراوح حصة المحافظات من 3 مقاعد في بعض المناطق إلى 20 مقعداً لمحافظة حلب، التي حظيت بالتمثيل الأكبر.